۱۳۸۸ شهریور ۱۳, جمعه

جمهورى چك سلاح وابزارشكنجه به ايران نمى فروشد


وزارت تجارت و صنایع جمهوری چک اعلام کرد که سال گذشته از فروش سلاح و ابزاری كه می ‌تواند در اعمال شکنجه کاربرد داشته باشد به ایران جلوگیری کرده است.بنا به اعلام این وزارتخانه، فروش ابزارهای دفاع شخصی نظیر اسپری فلفل و اسلحه شوک الکتریکی، تیزر، به جمهوری اسلامی ايران به این دلیل متوقف شده که این ابزارها در کشورهایی نظیر ایران ممکن است با هدف شکنجه یا دستگيرى و قتل افراد و یا دیگر روش‌های بی‌رحمانه به کار گرفته شوند.در گزارش اداره اطلاعات و امنیت جمهوری چک آمده است: "مرور پرونده‌های صادرات کالا به ایران در طول سال ۲۰۰۷ نشان داد تجهیزاتی به شرکتی ایرانی انتقال یافته است که به دلیل دست داشتن در برنامه‌های هسته‌ای ایران تحت تحریم بوده است."سرویس اطلاعات و امنیت جمهوری چک با انتشار گزارشی گفته است جمهوری اسلامی ایران قصد خرید تجهیزاتی با کاربرد دوگانه داشته است که در صنایع نظامی هم به کار گرفته می‌شوند.در آخرين گزارش سالانه اداره اطلاعات و امنیت جمهوری چک، بی‌آی‌اس، اعلام شده است كه: " ایران، کره شمالی و سوریه در سال ۲۰۰۸ هم ‌چنان خواستار خرید محصولات شیمیایی، تکنولوژی‌ها و تجهیزاتی بوده‌اند که ممکن است در زمینه توسعه و تولید سلاح‌های کشتار جمعی به کار گرفته شوند".بنا به گزارش اداره اطلاعات و امنیت جمهوری چک "شرکت‌های ایرانی موجود در بازار چک علاقه‌مند به آغاز همکاری یا گسترش همکاری‌های خود با کمپانی‌های چک هستند و ایرانی‌ها برای دستیابی به تجهیزات تلاش می‌کنند".سال گذشته از ۱۲ کشوری که خواهان دریافت ابزار دفاع شخصی، نظیر اسلحه شوک الکتریکی و یا اسپری فلفل بوده‌اند، دولت چک تنها برای ایران مجوز صادر نکرده و ۱۱ کشور دیگر مانند مکزیک، گرجستان، کامرون، سوئیس، آمریکا، ونزوئلا، عمان و پاکستان اين کالاها را دریافت کرده‌اند. اداره اطلاعات و امنیت جمهوری چک در ادامه گزارش سالانه خود معتقد است: "اغلب کشورهای خاورمیانه، کشورهای آفریقای سیاه و شماری از کشورهای آسیای جنوب شرقی از نظر تامین سلاح و تجهیزات نظامی مناطقی پرخطر هستند".در همين گزارش آمده است: "برخی از کشورهای امضا کننده معاهده‌های بین‌المللی کنترل و منع تولید سلاح‌های کشتار جمعی به تعهدات خود پای‌بند نیستند و شمار کشورهایی که این گونه سلاح‌ها را دارند یا تولید می‌کنند رو به افزایش است".اداره اطلاعات و امنیت جمهوری چک اعلام مى نمايد که: "شرایط کنترل صادرات مواد و تکنولوژی‌هایی که در تولید سلاح کشتار جمعی به کار می‌روند دشوار و پیچیده است، زیرا بسیاری از مواد شیمیایی و تجهیزات مهندسی دارای کاربرد دوگانه صلح‌آمیز و نظامی هستند".
العربيه